يقدم مسارات التفوق حلولاً متنوعة لخدمة المؤسسات والشركات من خلال تحديد وتحليل المشاكل التنظيمية والهيكلية القائمة ووضع خطط تحسين لهذه المؤسسات والشركات لتكون بمثابة الاسس لتوصيات أكثر فعالية وكفاءة لأداء مهام العمل باستخدام أفضل الممارسات العالمية في مجال القطاعات الصناعية والتجارية، ويمكن ايضا تقديم الاستشارات المساعدة في ادارة التغيير التنظيمي ، وتحليل العمليات وتطوير الاستراتيجيات وكذلك تحسين الخدمات التشغيلية بهدف زيادة قدرة المنشأة التنافسية و إنتاجيتها وزيادة وتحسين جودة الخدمات والمنتجات.
- بناء التخطيط الإستراتيجي
إن الخطة الاستراتيجية هي بوصلة المنظمة التي تحدد اتجاهها خلال الفترة الزمنية القادمة كما تحدد مجالات التركيز التي يريد القائمون على المنظمة العمل عليها.
وتبنى هذه الخطة الاستراتيجية غالباً من خلال تحليل واقع المنظمة والفرص المتاحة حولها لتتقدم. وتخرج الخطة في شكل خلاصات مركزة تحدد هوية المؤسسة واتجاهها من خلال الرسالة والرؤية والأهداف الاستراتيجية للمنظمة.
نقوم في مسارات التقدم بتقديم خدمة التخطيط الاستراتيجي للمؤسسات والشركات
ونمتاز في تقديمها بطريقة تدفع بها إلى التنفيذ وذلك باستخدام منهجية تجعل من الخطة مركزة بحيث تسهل كثيراً في عملية التنفيذ.
إن أسلوبنا يرتكز على استخدام (ورش العمل) كأداة أساسية للتخطيط مما يرسخ مفهوم (التخطيط أهم من الخطة) ويجعل فريق التوجيه مستعداً لتنفيذ الخطة فور انتهاء عملية التخطيط ويبني وحدة في الرؤية بين أفراد الفريق والعاملين بالمنشأة.
إن التكامل بين خدماتنا في مسارات التقدم يزيد في نجاح التخطيط الاستراتيجي، فبطاقة الأداء المتوازن تأتي كمنهجية لترجمة الخطط الاستراتيجية إلى مبادرات وخطط تشغيلية، وإدارة عمليات الأعمال تأتي كمنهجية لتعكس التخطيط الاستراتيجي في تفاصيل العمل داخل المنظمة، وكل ذلك يدفع نحو النجاح المتكامل بإذن الله.
التخطيط التشغيلي
تشمل هذه الاستشارة في المشاركة بأعداد التخطيط التشغيلي للمنظمة، هو عملية ربط الغايات والأهداف الإستراتيجية بالغايات والأهداف التكتيكية. وهو يصف مراحل وشروط النجاح ويشرح كيفية إدخال خطة إستراتيجية ما، أو أي جزء من أجزائها سيتم إدخاله إلى حيز التنفيذ خلال فترة تشغيلية معينة، في حالة التطبيق التجاري أو السنة المالية أو أي مدى محدد آخر في الميزانية. والخطة التشغيلية هي أساس طلب ميزانية التشغيل السنوية. وبالتالي، فإن الخطة الإستراتيجية الخمسية تتطلب عادة وجود خمس خطط تشغيلية تمولها خمس ميزانيات تشغيل
إعداد الدليل الاجرائي (اجراءات العمل والمسئوليات)
تشمل هذه الاستشارة على اعداد إجراءات العمل للمؤسسة/ الشركة، وهي مجموعة من الخطوات التي يتبعها الموظفون لإنجاز عمل معين أو الحصول على خدمة ما كما أنها تعد بمثابة عناصر رقابية مساعدة للإدارة لإبراز مدى كفاءة أداء العاملين ومدى سرعة وسهولة تقديم الخدمة للعملاء، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الإجراءات مبسطة وغير معقدة.
مفهوم الإجراء:
– تقوم إدارات الشركات والمؤسسات بأنواع متعددة من العمليات والأعمال الكتابية لأجل إنجاز معاملاتها.
– يطلق على هذه الإجراءات عدة مسميات وهي إجراءات العمل أو طرق وأساليب العمل، أو روتين العمل.
-تكون على شكل خطوات متسلسلة: الخطوة الأولى ، تليها الخطوة الثانية وهكذا، إلى أن تصل المعاملة إلى الخطوة الأخيرة من خطواتها المحددة لها حيث تنتهي إجراءات المعاملة.
– تتكون من سلسلة عمليات كتابية، يشترك فيها عدد من الموظفين في إدارة ما، أو في عدة إدارات، وتصمم لأجل التأكد من أن العمليات المتكررة تعالج بطريقة موحدة.
– ترسخ ثقافة المنظمة وكيفية تجاوبها مع متطلبات عملاؤها وخدمتهم وهو ما قد يميزها عن غيرها.
– هي ليست فقط مجرد تعليمات مكتوبة بل هي وسيلة لمساعدة المنظمة على ثبات الأداء على مدار فترات زمنية طويلة وترسيخ مبدأ التحسين المستمر، وتحويل المعرفة الضمنية والخبرة لدى موظفيها إلى معلومات موثقة ومشاركتها بين العاملين وإيجاد حالة من التفرد والإبداع لدى الشركة في التميز في أعمالها.
تحديد الغرض من الإجراء ومن المسؤول عن العمليات:
كتابة إجراءات العمل وصياغتها هي عملية إعداد تعليمات مكتوبة تصف كيفية القيام بمهمة روتينية; متى؟ أين؟ من؟ ومن المعروف أن أي خدمة أو منتج تقدمها منظمة لعملاتها مهما كان حجمها أو طبيعة عملها هي في النهاية نتيجة تنفيذ مجموعة من الإجراءات داخل المنظمة بواسطة موظفيها.
تقع المسؤولية عن إجراءات التشغيل بالمنظمة على عاتق الإدارة والمسؤولة عن التأكد من وجود إجراءات العمل والتشغيل القياسية “الموحدة”، والموافقة عليها ومن الضروري إشراك جميع الموظفين في إعداد إجراءات العمل والتشغيل القياسية “الموحدة” ولا سيما الموظفين المكلفين بالأعمال والمهام اليومية، ويجب أن يتم تسجيل تاريخ بدء تطبيق إجراءات العمل، بحيث تكون جميع الإجراءات سارية من هذا التاريخ.